در برخی از کتاب‌های قدیم و جدید اسلامی سخنی رایج است مبنی بر این‌که در آیات مکی، احکام و تشریع وجود ندارد یا بسیار اندک است. گروهی از علمای أصول فقه بر این باورند که آیات احکام در قرآن کریم به طور کلی اندک و محدود است و عده‌ای به شمارش آن اقدام کرده و آماری دقیق داده‌اند که در مجموع طبق اکثر شمارش‌ها تعدادشان حدود یکصد و پنجاه تا چند صد آیه است.

این تنگنا یا بخل و خست در برآورد و شمارش آیات احکام در گام نخست بر تنگنایی مبتنی است که در مفهوم شریعت، قانون گذاری و احکام شرعی به وجود آمده است و در گام بعدی برگرفته از ایجاد انحصار و محدودسازی مفهوم «احکام» در احکام جزئی و تطبیقی مستقیم است. از همین روست که کلیات، قواعد و احکام بزرگ موجود در قرآن کریم از صحنه بیرون رانده شده است.

موضوع، تنها به اختلاف و تنوع نام یا اصطلاح هنگام نگارش و تدوین احکام و مقتضیات شرعی محدود نشده است که بر این مبنا یا آن أساس چیزی گفته یا نوشته باشند، زیرا تا حد زیادی به غفلت از نصوص دینی و عدم به کارگیری قواعد کلی قرآنی و بی توجهی به مصدر بودن و حجیت آن‌ها در استخراج احکام و راهنمایی‌های آن متون گران‌سنگ برمی‌گردد.

لذا می‌بینیم که اغلب مفسران بزرگوار هنگامی که به آیات کلی می‌رسند، در مجموع، سریع از آن می‌گذرند و حتی برخی أصلا به این گونه آیات توجه نمی‌کنند، ولی وقتی به آیه‌ای از مسائل فقهی کلی یا جزئی، مستقیم یا غیرمستقیم، می‌رسند، توقفی کامل داشته و آن را تحلیل و تعلیل نموده، برایش فرع و شاخه ذکر می‌کنند و با دقت زیادی آن را موشکافی می‌نمایند. 

بسیاری از فقهای ارجمند را نیز می‌یابیم هنگامی که درباره‌ی یک حکم فقهی بحث می‌کنند، تمام متون جزئی مربوط به آن را گرد آورده و دیدگاه‌های گذشتگان و معاصران را بیان نموده و به همه‌ی قیاس‌ها، تحقیقات و مثال‌هایش می‌پردازند که بسا برخی غیرصریح یا نامناسب یا نامربوط به موضوع بوده و یا ارتباطش اندک باشد. 

اما خیلی کم به مسائل عمومی شریعت و کلیات یا قواعد و مقاصدش توجه می‌کنند و آن‌ها را در بیان موضوع به ندرت حاکم و قاطع به شمار می‌آورند. اگر کسی از ایشان گاهی به برخی از قواعد کلی توجه کند، اغلب أوقات، به عنوان مقدمه و الفت ادبی و رعایت احترام به آن نظر دارد.

باری در یک برنامه‌ی تلویزیونی دینی، موضوع برنامه را به حوادث و تصادفات جاده‌ای و خیابانی اختصاص داده بودند و از آثار وحشتناک روانی، بدنی و مادی آن بحث می‌کردند. یکی از فقیهان را آورده بودند تا از نگاه اسلامی به تبیین موضوع بپردازد و احکام شرعی را در این باره بیان کند. آن فقیه در حد توان خود تمام متون شرعی و دیدگاه‌های فقهی را آماده کرده بود و بیان می‌کرد. او درباره‌ی راه، آداب راه، قوانین استفاده از راه، رعایت آرامش و دوری از شتابزدگی در راه، نرمی و گذشت و ایثار هنگام عبور، وجوب نیکی به حیوانات و خسته نکردنشان برای رفتن سریع یا گذاشتن بار سنگین بر پشت آن‌ها و... بحث کرد.

برایم روشن بود که این فقیه مسیر «پرزحمت کم فایده» را برگزیده است، زیرا متون، احکام و آدابی که ذکر کرد، با کوشش بسیار می‌توان آن‌ها را به موضوع ارتباط داد و دلالتش بر مطلوب را یافت، که در پایان ممکن است مفید باشد یا نباشد و بسا به طور ضعیف و کم‌سویی بیانگر مطلب باشد، چون او به متون و احکامی استدلال می‌کرد که در مسائلی بسیار دور از موضوع گفته و عرضه شده بودند، حتی برخی جزو آداب و مستحباتی بودند که برای کسی الزام‌آور یا مانع نیست.

روشی که در چنین جاهایی بسیار سودمند است و بدون رنج و غموض موضوع را بیان می‌کند، استدلال به کلیات است. فقیه در گام نخست باید بداند و بپذیرد که این موضوع و هزاران موضوع همانند آن، چیز جدیدی است که درباره‌ی آن متون و احکام جزئی خاص و مستقیم و مربوط به خودش از قبل وجود ندارد. لذا پناه بردن به کلیات شرعی و مقاصد عمومی آن لازم است. مثلا موضوع تصادفات به زیان‌های هنگفت و سهمگینی ارتباط دارد که به جان، مال و پیکر مردم می‌رسد. وقتی فقیه از باب کلیات به موضوع بنگرد، احکام، مقتضیات و خواسته‌های آن برایش روشن و قطعی می‌گردد. او می‌بایست به متون کلی متعلق به حفظ روح، بدن و مال استدلال کند که بسیار قوی و غنی است. او باید موضوع را چارچوب کلیات پنجگانه‌ی حفظ جان، مال، عقل، نسل ودین قرار دهد که تمام ملت‌ها و آیین‌ها و ادیان بر بزرگداشت و حفظ و اعتبار آن به عنوان مصالح و منافع بزرگ حافظ بشر و زندگی بشری اتفاق نظر دارند. او می‌تواند مطابق قانون مصلحت و مفسدت یا منافع و اضرار به درمان و توضیح موضوع بپردازد.

از تمام این ورودی‌ها که امکان ادغام آن‌ها نیز وجود دارد، می‌توان وارد شد و حکم داد و وظایف، قوانین، تدابیر، جریمه‌ها و دیگر مسائل مربوط به تصادفات را بیان کرد.

بدین گونه است که دروازه‌ی اجتهاد و ارائه‌ی دیدگاه گشوده می‌شود و فقیه می‌تواند از تکلف، تشبیهات نابه‌جا، قیاس‌های ناهنجار و دشواری ارتباط رهایی یابد.

این بر تمام موضوعات و حالات جدید منطبق است که  با حالات گذشته و مسائل کهن، اختلافی اساسی و بنیادین دارند و از متون خاصی برخوردارند و نشانگر اجتهادات فقهی مخصوصی می‌باشند. انتقال این متون و دیدگاه‌های اجتهادی از شرایط و موقعیت‌های خاص آن‌ها و جایگاه‌های واقعی‌شان، و سپس نشاندن و به کارگیری آن‌ها در موقعیت‌ها و حالاتی که در ویژگی و حقایق خود با یکدیگر تفاوت دارند، خود نوعی تحکم وتجاوز بر آن متون و دیدگاه‌هاست، در عین حال که نوعی تجاوز و تسلط بر مردم و منافع آن‌ها نیز به شمار می‌آید. 

پناه بردن به دامنه‌ی باز کلیات و ساختارهای عمومی شرعی، ما را از تجاوز و تحکم باز می‌دارد، زیرا از آغاز، اینگونه متون بر مبنای فراگیری و گستردگی مقرر گشته‌اند تا برای مردم در حالات و زمان‌های گوناگون راهگشا باشند. این متون دربردارنده‌ی حالات و جزئیات نوینی هستند که قابل شمارش و انحصار نیست. همانگونه که می‌توانیم با همین شیوه به کلیات استقرایی مبتنی بر مجموع احکام تفصیلی استدلال کنیم و از آن‌ها حجت و دلیل بجوییم.